...
مشاوره حقوقی حق سرقفلی و حق کسب و پیشه

مشاوره حقوقی حق سرقفلی و حق کسب و پیشه

جولای 22, 2026
بدون دیدگاه
صبا عسگری

حق سرقفلی و حق کسب و پیشه از مهم‌ترین مفاهیم حقوقی در روابط موجر و مستأجر اماکن تجاری در حقوق ایران هستند. این دو مفهوم در دو قانون اصلی یعنی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ تعریف و تنظیم شده‌اند و تفاوت‌های بنیادینی با یکدیگر دارند که در ادامه آنها را بطور جداگانه توضیح می دهیم

در کنار هم جهت احقاق حق

اگر قربانی پرونده تخلیه اماکن شده‌اید یا نمی‌دانید قبل از اقدام چه کنید، گروه آساک مشاور با ارائه مشاوره فوری و تخصصی حق سرقفلی کمک به شماست.

حق کسب و پیشه چیست؟

حق کسب و پیشه حقی است که به‌ تدریج و در اثر فعالیت مستمر مستأجر در محل تجاری ایجاد می‌شود؛ حتی اگر در قرارداد چیزی درباره آن نوشته نشده باشد.یعنی صرف اشتغال مستمر و ایجاد مشتری و داشتن شهرت تجاری و جذب اعتبار محل باعث ایجاد این حق می شود.

حق کسب و پیشه قانونی و قهری است و نیاز به توافق ندارد حتی اگر در قرارداد نوشته شود (حق کسب و پیشه ساقط شد) چنین شرطی باطل است

این رو بخاطر داشته باشید در پایان مدت اجاره موجر برای تخلیه باید حق کسب و پیشه را بپردازد (مگر در موارد تخلف مستاجر ) .

و قابل ذکر است که میزان حق کسب و پیشه توسط دادگاه و کارشناس رسمی تعیین می شود. و حداقلی در قانون برای میزان فعالیت مشخص نشده و ملاک آن استمرار فعالیت موثر است نه مدت مشخص عددی.  

حق سرقفلی


سرقفلی مبلغی است که یا مستأجر ابتدای قرارداد به موجر پرداخت می‌کند  یا موجر در قبال دادن امتیاز خاص (مثل اجاره کمتر از نرخ روز) ایجاد می‌کند.
پس در قانون جدید سرقفلی کاملاً قراردادی است، نه قهری.

ویژگی مهم سرقفلی

اگر سرقفلی پرداخت نشده باشد، اصولاً حقی ایجاد نمی‌شود و میزان آن تابع توافق طرفین و قابل انتقال است اگر در قرارداد اجازه داده شده باشد در صورت وجود شرایط قانونی در پایان قرارداد، موجر باید معادل ارزش روز سرقفلی را بپردازد.

نکته مهم


• قراردادهای انعقاد شده بعد از  مهر ۱۳۷۶ عمدتاً مشمول قانون ۱۳۷۶ هستند.
در این قانون:
• فقط سرقفلی وجود دارد 
• سرقفلی باید در ابتدای اجاره (یا حین آن) به‌صورت توافقی پرداخت شود؛ بدون پرداخت سرقفلی، حقی ایجاد نمی‌شود.
• حق کسب و پیشه و تجارت (حق خودبه‌خودی ناشی از فعالیت طولانی‌مدت و جذب مشتری) منتفی شده است.
• مدت اجاره محترم است و پس از پایان مدت، موجر می‌تواند تخلیه بخواهد (مگر شرط تمدید یا پرداخت سرقفلی به نرخ روز).
• فقط اماکن تجاری مشمول مقررات سرقفلی می‌شوند.
• قراردادهای انعقاد شده قبل از ۱  مهر ۱۳۷۶ (حتی اگر بعداً تمدید شده باشند، به شرط تداوم رابطه استیجاری بدون انقطاع اساسی) → همچنان مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ هستند.
در این قانون:→ همچنان مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ هستند.
در این قانون:
• حق کسب و پیشه یا تجارت وجود دارد (حتی بدون پرداخت وجهی تحت عنوان سرقفلی).
• این حق به‌تدریج و با فعالیت تجاری مستأجر ایجاد می‌شود (جذب مشتری، شهرت، تابلو، تبلیغات و …).
• موجر اصولاً نمی‌تواند پس از پایان مدت، تخلیه بخواهد مگر در موارد خاص تخلف.
• در عرف، به این حق هم «سرقفلی» می‌گویند، اما از نظر قانونی با سرقفلی قانون ۷۶ متفاوت است.
• حتی اماکن غیرتجاری (مثلاً مسکونی که برای کسب و پیشه اجاره شده) می‌تواند مشمول شود.
نکات مهمی که باید در نظر بگیرید=

1. تاریخ دقیق انعقاد قرارداد اولیه (یا تاریخ ایجاد رابطه استیجاری) → قبل یا بعد از ۱/۷/۱۳۷۶؟
2. رسمی یا عادی بودن قرارداد → قراردادهای رسمی (اسناد رسمی) معمولاً راحت‌تر احراز می‌شوند، اما قراردادهای عادی (حتی شفاهی) اگر قبل از ۷۶ باشند، باز هم می‌توانند مشمول قانون ۵۶ شوند (با اثبات شهادت، اقرار، سوابق پرداخت و …).
3. نوع کاربری ملک (تجاری، اداری، مسکونی، مختلط) → قانون ۷۶ فقط تجاری را پوشش می‌دهد؛ قانون ۵۶ می‌تواند گسترده‌تر باشد.
4. آیا مبلغی تحت عنوان سرقفلی (یا وجهی مشابه) در ابتدای اجاره پرداخت شده یا نه؟
• اگر پرداخت شده → در هر دو قانون مهم است، اما نحوه استرداد و محاسبه متفاوت است.
• اگر پرداخت نشده → در قانون ۷۶ معمولاً حقی ایجاد نمی‌شود؛ در قانون ۵۶ اما حق کسب و پیشه می‌تواند وجود داشته باشد.


حق سرقفلی قابل انتقال است؟ و آیا می توان اجاره داد؟

بله، حق سرقفلی در برخی شرایط قابل واگذاری یا اجاره دادن است، اما بستگی مستقیم به مفاد قرارداد اجاره و قوانین حاکم دارد.

اصل ماجرا چیست؟

سرقفلی معمولاً در قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ مطرح می‌شود. در این حالت:
• اگر در قرارداد، حق انتقال به غیر به مستأجر داده شده باشد ➜ مستأجر می‌تواند سرقفلی را به دیگری واگذار کند (اعم از فروش یا انتقال منافع).
• اگر این حق در قرارداد ذکر نشده باشد ➜ انتقال بدون اجازه مالک ممکن است تخلف محسوب شود.

اجاره دادن سرقفلی یعنی چه؟

در عمل دو حالت وجود دارد:

انتقال کامل سرقفلی (فروش) که مستأجر حق خود را به فرد دیگری منتقل می‌کند و از رابطه استیجاری خارج می‌شود. یا اجاره دادن ملکِ دارای سرقفلی (انتقال منافع) که مستأجر، ملک تجاری را که سرقفلی آن را دارد، به شخص دیگری اجاره می‌دهد (اصطلاحاً انتقال به غیر یا زیر اجاره).

این حالت فقط در صورتی مجاز است که در قرارداد اولیه اجازه انتقال به غیر داده شده باشد.

 تفاوتش با حق کسب و پیشه چیست؟

در قراردادهای مشمول قانون سال ۱۳۵۶ (حق کسب و پیشه):
• انتقال به غیر اصولاً نیاز به اجازه موجر دارد.
• در صورت انتقال بدون اجازه، ممکن است موجر حق فسخ داشته باشد.
• گاهی دادگاه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه اجازه انتقال می‌دهد.

 نکته مهمی که وجود دارد این است که اگر بدون داشتن حق انتقال:
• ملک را اجاره بدهید
• یا سرقفلی را واگذار کنید

مالک می‌تواند درخواست تخلیه بدهد پس به این نکات مهم توجه کنید تا دچار مشکل نشوید

و در آخر...

اگر در پرونده‌ای شک داشتید که قرارداد دقیقاً کی منعقد شده یا رابطه استیجاری قطع شده یا نه، معمولاً دادگاه با جلب نظر کارشناس رسمی و بررسی مدارک (قبوض، پروانه کسب، شهادت شهود، سابقه مالیاتی و …) تصمیم می‌گیرد.

این موضوعات پیچدگی های خاصی دارد که قبل از انجام هر معامله ای حتما از یک وکیل متخصص کمک بگرید. دفتر آساک مشاور مجموعه ای از وکلای متخصص می  باشد که می تواند به شما کمک کند.

سوالات متداول درباره مشاوره حقوقی حق سرقفلی و حق کسب و پیشه

تفاوت حق سرقفلی و حق کسب و پیشه چیست؟

حق سرقفلی مبلغی است که معمولاً در ابتدای قرارداد از سوی مستأجر به موجر پرداخت می‌شود و در پایان قرارداد قابل مطالبه است.
اما حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که به‌واسطه فعالیت مستأجر در ملک تجاری و ایجاد مشتری و شهرت به وجود می‌آید و بیشتر مشمول قراردادهای قدیمی (قبل از سال ۱۳۷۶) است.

خیر. وجود حق سرقفلی وابسته به مفاد قرارداد اجاره و تاریخ انعقاد آن است. اگر در قرارداد مبلغی تحت عنوان سرقفلی پرداخت نشده باشد، ممکن است چنین حقی ایجاد نشود.

در صورت:

  • انقضای مدت اجاره (در قراردادهای مشمول قانون ۱۳۷۶)

  • انتقال به غیر بدون اجازه

  • تغییر شغل بدون رضایت موجر

  • تخلف از شروط قراردادی

اما در بسیاری موارد، پرداخت حق قانونی مستأجر الزامی است.

در صورت انتقال منافع به غیر بدون رضایت موجر، ممکن است دادگاه حکم تخلیه صادر کند و حتی بخشی از حقوق مالی مستأجر از بین برود.

 

  • قرارداد اجاره

  • رسید پرداخت سرقفلی (در صورت وجود)

  • مدارک هویتی

  • مستندات مربوط به فعالیت تجاری

 

وبلاگ های اخیر

آرشیو وبلاگ

دیدگاه شما

ارتباط با ما

02122927763

02122927763

تهران-خیابان شریعتی، خیابان ظفر(شهید دستگردی)، بعد از خیابان نساء، پلاک ۵۲، ساختمان بانک تجارت، طبقه سوم، واحد ۳

asakmoshaver@gmail.com

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به گروه حقوقی آساک میباشد.